نكشف لك في هذه المقالة خبرًا صادر عن منظمة الصحة العالمية فيما خص ضرورة الاهتمام بالنشاط البدني والتكلفة لعدمه.
سيصاب ما يقرب من 500 مليون شخصًا بأمراض القلب أو السمنة أو السكري أو غيره من الأمراض غير المعدية التي تعود إلى الخمول البدني، بين عامي 2020 و 2030، بتكلفة 27 مليار دولارًا أمريكيًا سنويًا، إذا لم تتّخذ الحكومات إجراءات عاجلة لتشجيع المزيد من النشاط البدني بين سكانها. هل كنت تعلمين أنّ هناك أطعمة لتعزيز النشاط البدني؟
يقيس تقرير الحال العالمية للنشاط البدني لعام 2022، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، مدى تنفيذ الحكومات للتوصيات لزيادة النشاط البدني عبر جميع الأعمار والقدرات.
تظهر البيانات من 194 دولة أن التقدم بطيء بشكل عام وأن البلدان بحاجة إلى تسريع تطوير وتنفيذ السياسات لزيادة مستويات النشاط البدني وبالتالي منع أمراض القلب وغيرها وتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالفعل.
وقد أتى في البيانات التالي:
- أقل من 50% من البلدان لديها سياسة وطنية للنشاط البدني، أقل من 40% منها تعمل
- فقط 30% من البلدان لديها إرشادات وطنية للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية
- بينما أبلغت جميع البلدان تقريبًا عن نظام لرصد النشاط البدني لدى البالغين، فإن 75%من البلدان تراقب النشاط البدني بين المراهقين، وأقل من 30% تراقب النشاط البدني لدى الأطفال ما دون سن الخامسة
- في مجالات السياسة التي يمكن أن تشجّع النقل النشط والمستدام، فقط ما يزيد قليلًا عن 40% من البلدان لديها معايير تصميم طرق تجعل المشي وركوب الدراجات أكثر أمانًا
نتيجة لذلك، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “نحتاج إلى مزيد من البلدان لتوسيع نطاق تنفيذ السياسات لدعم الناس ليكونوا أكثر نشاطًا من خلال الحصول على فوائد المشي وركوب الدراجات والرياضة والأنشطة البدنية الأخرى. الفوائد هائلة، ليس فقط للصحة البدنية والعقلية للأفراد، ولكن أيضًا للمجتمعات. مُضيفًا: “نأمل أن تستخدم البلدان والشركاء هذا التقرير لبناء مجتمعات أكثر نشاطًا وصحة وإنصافًا للجميع”.
العبء الاقتصادي لعدم النشاط البدني كبير وستصل تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها إلى ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي حوالي 27 مليار دولار أمريكي سنويًا.
في حين زادت السياسات الوطنية لمعالجة الأمراض غير المعدية والخمول البدني في السنوات الأخيرة، تم الإبلاغ حاليًا عن 28% من السياسات لم يتم تمويلها أو تنفيذها. يعتبر التقرير “أفضل شراء” لتحفيز السكان على مكافحة الأمراض غير المعدية، وأظهر التقرير أن ما يزيد قليلاً عن 50% من البلدان نفّذت حملة اتصالات وطنية، أو نظّمت فعاليات نشاط بدني مشاركة جماعية في العامين الماضيين. لم تؤدّي جائحة COVID-19 إلى تعطيل هذه المبادرات فحسب، بل أثّرت أيضًا على تنفيذ السياسات الأخرى مما أدى إلى توسيع نطاق عدم المساواة في الوصول إلى فرص ممارسة النشاط البدني للعديد من المجتمعات وفرصها.
لمساعدة البلدان على زيادة النشاط البدني، تحدد خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني توصية سياسية، بما في ذلك سياسات إنشاء طرق أكثر أمانًا لتشجيع النقل الأكثر نشاطًا، وتوفير المزيد من البرامج والفرص للنشاط البدني في الأماكن الرئيسية، مثل رعاية الأطفال والمدارس والرعاية الصحية الأولية ومكان العمل.
يقيِّم تقرير “الحالة العالمية” الصادر اليوم تقدم الدولة في مقابل تلك التوصيات ، ويوضح أن هناك الكثير مما يجب القيام به. تتمثل إحدى النتائج الحاسمة في تقرير الحال العالمية عن النشاط البدني في وجود فجوات كبيرة في البيانات العالمية لتتبع التقدم المحرز في إجراءات السياسة الهامة، مثل توفير مساحة عامة مفتوحة، وتوفير البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات، وتوفير الرياضة والتربية البدنية في المدارس. كما يدعو التقرير أيضًا إلى معالجة نقاط الضعف في بعض البيانات الموجودة.
أخيرًا، يدعو التقرير البلدان إلى إعطاء الأولوية للنشاط البدني باعتباره مفتاحًا لتحسين الصحة ومعالجة الأمراض غير المعدية، ودمج النشاط البدني في جميع السياسات ذات الصلة، وتطوير الأدوات والتوجيه والتدريب لتحسين التنفيذ.
