مصدر الصورة: الحساب الرسمي لمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات @uaegov على انستغرام
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة (MOHAP) عن لوائح وإجراءات جديدة للإجهاض، تنصّ على ضرورة موافقة جميع طلبات الإجهاض بعد فحص دقيق من قبل الأعضاء المعينين، كما تنصّ على تشكيل لجنة في كل سلطة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو العضو المعادل، أي رئيس السلطة الصحية المعنية في الإمارة.
لذلك سنكشف لكِ في هذا المقال الجديد على موقعنا عن تفاصيل هذه القضيّة وشروط تحقيق القرارات الجديدة عند أخذ قرار البدء في الإجهاض.
القرارات الجديدة من وزارة الصحّة
يجب أن تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، بما في ذلك مختصّ أمراض النساء والتوليد بما أنّ هناك أمور لا يكشفها سوى دكتور النساء، ومختصّ في الطب النفسي، وأخيرًا ممثل عن النيابة العامة مع إمكانية استشارة طرف آخر ذو خبرة مناسبة إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، لضمان سلامة وأمان جميع النساء اللواتي يرغبن في إجراء الإجهاض، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذا الإجراء يجب أن يتمّ في منشأة صحية مرخّصة، وبعد الموافقة عليه بواسطة مختصّ توليد وأمراض نساء مرخّص له بمزاولة المهنة في الدولة، وذلك بحسب ما صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، 8 حزيران 2024 — UAEGOV (@UAEmediaoffice).
كما أشارت الوزارة إلى أن “إجراء الإجهاض يجب أن يكون خاليًا من أي مضاعفات طبيّة قد تشكّل خطرًا على حياة المرأة الحامل”، مشدّدة على أن فترة الإجهاض مسموح بها فقط خلال 120 يومًا، كما يُسمح بإجراء هذ العمليّة إذا كانت هناك مضاعفات تهدّد حياة المرأة الحامل، وعدم وجود بدائل لإنقاذها، بالإضافة إلى ذلك يُسمح بالإجهاض في الحالات التي قد يكون فيها تشوّهات جنينيّة تؤثّر على صحّة الطفل وحياته، وهذه الحالات تحتاج أيضًا إلى موافقة اللجنة الطبية المفوضة في المنظمة المحددة.
وأخيرًا، تمّ توجيه المنشآت الصحيّة في الدولة لتحديد المتطلّبات الصحيّة قبل الإجراء، وكذلك الرعاية بعد الإجراء بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل، بما في ذلك حقها في الخصوصية والسرية، وتهدف اللوائح الجديدة للإجهاض في الإمارات إلى ضمان سلامة صحة المرأة، وستتمّ مراقبتها من قبل السلطات الصحيّة لتعزيز تدابير السلامة، ومن الجدير بالذكر أنّنا سبق أخبرناكِ كيف يقود طلاب دولة الإمارات مستقبل صناعة الرعاية الصحية في المنطقة.
