أقر مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس مشروع حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال ما دون الـ16 عامًا، بقانون هو الأوّل من نوعه.
وسيُغرّم القانون المنتظر المنصات وأبرزها “Facebook”، “Instagram”، “X”، “TikTok”، و”Snapchat”، بما قد يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي. أي ما يُعادل 33 مليون دولار أميركي، في حال فشلت في منع من هم دون الـ16 عامًا من إنشاء حسابات. وتمّ إعطاء المنصات عام واحد للتوصّل لكيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات عليها.
وكان مجلس النواب قد وافق، الأربعاء، بأغلبيّته الساحقة على مشروع القانون هذا، فسجّل 102 صوتًا موافقًا مقابل 13 لم يوافقوا. في حين وافق مجلس الشيوخ عليه بأغلبيّة 34 صوتًا مقابل 19 لم يصوّتوا معه.
ففي حين تدعمه الأحزاب الرئيسيّة، يعرب العديد من المدافعين عن رعاية الأطفال والصحّة العقليّة عن قلقهم. بالأخصّ من عواقب غير مقصودة قد تترتّب على تطبيقه.
تجدر الإشارة الى أنّ “TikTok” كان قد منح الأهل مزيدًا من الرقابة على أطفالهم.
تعديلات مرتقبة
يخشى منتقدو التشريع أن يؤثّر حظر الأطفال الصغار على وسائل التواصل الاجتماعي على خصوصيّة المستخدمين الذين سيتعيّن عليهم إثبات أنهم أكبر من 16 عامًا.
فاقترحت المعارضة في مجلس الشيوخ اجراء بعض التعديلات على المشروع قبل إقراره كقانون، بهدف “تعزيز حماية الخصوصيّة”. إذ طُلِب عدم السّماح للمنصّات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق صادرة عن الحكومة لإثبات الهويّة، كجواز سفر أو رخصة قيادة، أو التعريف الرقمي في نظام حكومي. ولكنّ مجلس النواب لم يقرّها بعد، ولكن من المقرر إقرارها اليوم الجمعة.
تعرّفي على طرق للإشراف على مواقع التواصل الاجتماعي لدى أولادك!
رأي المنصّات
من جهتها، اشتكت المنصّات من أنّ هذا القانون لن يكون قابلاً للتطبيق. وحاولت حثّ مجلس الشيوخ على تأجيل التصويت حتى يونيو المقبل بأقلّ تقدير. وذلك حتّى حين صدور تقرير لجنة يتمّ تكليفها من قبل الحكومة حول كيفيّة استبعاد الأطفال الصغار.
