أفاد المستشار الأسري خالد الزهراني، أن نسب الطلاق في السعودية ارتفعت بين الأسر التي يعاني أحد أطفالها من التوحّد أو الإعاقة. فقد أشارت الدراسات في جدّة، إلى أن الطلاق قد إرتفع إلى نسبة 75 بالمئة لدى الأسر التي ينتمي أحد أفرادها إلى ذوي الإحتياجات الخاصة أو يعاني من التوحدّ، مقارنةً مع الأسر الأخرى. وفي أغلب الأحيان، يكون ذلك نتيجة الحالة النفسية التي تصيب الأهل، و خاصةّ الأمّهات اللواتي يتأثرن كثيرا بعد إكتشاف حالة أطفالهن فيكرّسن وقتهنّ لهذا الطفل الذي يتطلب رعاية مختلفة وخاصة، وينشغلن عن أزواجهن وباقي أفراد الأسرة. وجاء ذلك التصريح، خلال ورشة عمل تحت عنوان "الإرشاد الأسري بوابة العبور إلى الخدمات التربوية والتعليمية"، قدّمها الزهراني البارحة، خلال الندوة الثانية لتبادل الخبرات في مجال التوحد. كما أكّد أن أغلب الأسر السعودية تتّخذ إستراتيجيات خاطئة في إدارة الأزمة النفسية التي تمرّ بها بعد معرفة إصابة طفلهم بالتوحّد، ومنها إستقالة الأم من العمل، أو اللجوء إلى قروض لتوفير العلاج، والخوف من الأهل والجيران، والحيرة بين اللجوء إلى الطب الشعبي أو الحديث. ومن ناحيته، نبّه الدكتور حسين الشمراني، إستشاري النمو والسلوك في مركز أبحاث التوحدّ في مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى أن أغلب الأسر تتأخر في تشخيص حالة طفلها وتكتشف إصابته بالإعاقة مع دخوله إلى المدرسة. فبعض الأسر لا تدرك أن تأخر النطق أو عدم القدرة على اللعب هما من مؤشرات الإصابة بأمراض تحتاج إلى العلاج في أقرب وقت ممكن، ومن هنا تجدر التوعية. تابعي المزيد من الأخبار على صفحة "أخبار" في عائلتي.